languageFrançais

الغدامسي: الدولة أكّدت تحقيقها لأرباح طائلة من حصتها في موزاييك

بيّن أيوب الغدامسي محامي نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك آف آم والمكلف من قبل نقابة الصحفيين التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم 21 فيفري 2023،  أنّ ''التقارير الأمنية في قضية مدير عام موزاييك، تقول إنّ رقم معاملات موزاييك يقدّر بـ 17 مليون دينار لتنزل إلى 12 مليون دينار والفارق (5 مليون دينار) تم توجيهه للضغط على الخط التحريري للإذاعة للإساءة لأعلى هرم في الدولة ورموزها والتآمر على أمن الدولة ''.

وشدّد الغدامسي على عدم وجود أي ''جريمة أو شبهة في التصرفات مالية لنور الدين بوطار، وأن النيابة استندت في قراراها على تقارير أمنية ضعيفة وتحتوي على معطيات مغلوطة''، وفق قوله.

وقال: ''الفقرة الأخيرة من البحث الأمني التي تتحدث عن الضغط على الخط التحريري للتآمر على أمن الدولة كانت محددة لقرار الإيداع بالسجن ولسير الجلسة ككل''. 

وأفاد محامي الدفاع أنّ أعلى رقم المعاملات لموزاييك بلغ 14 مليون دينار سنة 2018 ونزل إلى 10 مليون دينار في 2020 بسبب كورونا والأزمة الاقتصادية التي ضربت المستشهرين، وقد تقدمت هيئة الدفاع بكل الوثائق والمعطيات التي تثبت ذلك.

وأضاف أنّه فضلا عن الوثائق تم السماع إلى الشهود ومن بينهم مدقق حسابات، الذي كانت شهادته مطابقة للوثائق التي تقدم بها هيئة الدفاع، إضافة إلى سماع المديرة المسؤول على الأملاك المصادرة الخاصة بملف موزاييك والتي أكدت في شهادتها أن الدولة تحقق أرباحا من حصتها من موزاييك ويتم خلاصها في المواعيد المحددة، وانّ الدولة تتلقى استدعاءات لحضور كل الجلسات العامة للمؤسسة. وقال: '' المعنية بالأمر أكّدت في شهادتها انّ كل ذلك دفع الدولة لتشديد الرقابة على موزاييك''.

ولفت إلى أنّ فتح ملفات تبييض الأموال تكون عادة عبر طلب من لجنة التحاليل المالية التي تقوم بإشعار البنك المركزي والنيابة العمومية لكن في ملف مدير عام موزاييك، تم الاتصال بلجنة التحاليل المالية وطُلب منها التثبت من وجود أي شبهات على أملاك نور الدين بوطار، وكان التقرير الأولي للجنة بعدم وجود أي شبهة في علاقة بالمستفسر عنه.

وكشف المحامي أنّ حصة الدولة من موزاييك والتي تقدّر بـ13 بالمائة قُدّرت منذ مصادرة حصتها بـ399 ألف دينار مليون وقدّرت اليوم بـ2.4 مليون دينار، حسب مكتب مستقل قام بعملية التقدير لـ''كرامة هوليديينغ''، وأضاف أنّ أرباح الدولة من مؤسسة موزاييك منذ سنة 2011 الى 2022 تقدر بأكثر من 3 مليون دينار و943 الف دينار.''

وقال: ''كل ما سبق تأكيد ودليل على الشفافية المالية لتسيير موزاييك..''.

وأوضح قائلا: ''الثراء غير مشروع يعني زيادة في الأرباح دون تبرير، وفي ملف بوطار التقارير تقول إن مداخيله أكثر من أملاكة وكل شيء مثبت بالوثائق''.